کد مطلب:26826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

چرا قضاوت زن در اسلام جايز نيست؟

در مورد قضاوت و داوري زن، ديدگاه هاي مختلفي مطرح است كه در اين نوشتار به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

أ) برخي از فقيهانِ مشهور اماميه با اين كه دربارة شرايط قاضي سخن گفته اند، شرط مرد بودن را نگفته اند.

از ديدگاه اين گروه، قضاوت در اسلام از زنان گرفته نشده است، زيرا هيچ دليلي در متون ديني وجود ندارد كه اين حق را از زنان سلب كرده باشد، بنابراين نه تنها نمي توان گفت كه قضاوت زن در اسلام حرام است، بلكه فتوا دادن به كراهت آن نيز جرأت مي خواهد، زيرا نسبت دادن حكمي به اسلام، به دليل معتبري نياز دارد، كه در بررسي بحث قضاوت براي اين گروه مشخص شده است حرمت و كراهت قضاوت زن، دليل معتبر ندارد.

ب) گروهي ديگر از فقهاي بزرگ شيعه تصريح به مرد بودن قاضي كرده اند، ولي هيچ يك از ايشان تا به حال دليل قاطعي براي چنين شرطي ارائه نكرده اند.(1)

بعضي حرمت قضاوت زنان را چنين توجيه كرده اند كه زن ناقص العقل است، در نتيجه نمي تواند منصب قضاوت را عهده دار شود!

برخي گفته اند: زن حق بيرون آمدن از خانه را ندارد و قضاوت مستلزم بيرون آمدن از خانه است، پس زن نمي تواند سمت قضاوت را به عهده بگيرد.

بعضي ديگر گفته اند: زن حق را ندارد با مردان بيگانه و نامحرم سخن بگويد و سخنش را به گوش آنان برساند. قضاوت مستلزم سخن گفتن با آنان است، پس زن نمي تواند در جايگاه قاضي بنشيند و به قضاوت بپردازد.

هيچ يك از اين دلايل پذيرفته نيست، زيرا اوّلاً: زنان حق بيرون رفتن از خانه و سخن گفتن با مردان و نشست و برخاستن با آنان را دارند.

ثانياً: بر فرض حرمت قضاوت به واسطة اين امور، به معناي حرمت خود آن امور است، نه حرمت قضاوت.

لازمه اش اين است كه اگر زن حجاب را رعايت كند و محرّمات ديگر را ترك نمايد و تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، بايد بتواند قضاوت كند.

بقيه دليل ها نيز در جاي خود مناقشه شده و براي پرهيز از طولاني شدن بحث از ذكر آن خودداري مي كنيم. با صرف نظر از دلايل هر يك از دو گروه، آن چه در باب قضاوت زنان قابل توجه و مهم است، اين كه قضاوت يك نوع مسئوليت پذيري است و مسئوليت آن بسيار سنگين است. بر فرض پذيرش نظر دوم، اسلام خواسته است كه اين تكليف را از دوش زنان بردارد، نه آن كه ايشان را از اين حق محروم كند.

منظور از قضاوتي كه مورد بحث است و برخي انجام آن را روا ندانسته و برخي از فقيهان معاصر ترديدي در جواز آن توسط زنان ندارند، قضاوت متداول در دنياي امروز نيست، زيرا آن چه امروز در دادگستري ها و دادگاه هاي دنيا مي گذرد، از نگرش ديني قضاوت غير الهي است كه به كلّي باطل است، بلكه منظور، قضاوت اسلامي است كه بايد قاضي، مجتهد و كارشناس مسايل قضايي باشد و بر اساس كتاب و سنت قضاوت كند. در چنين وضعيتي اگر زني در حد اجتهاد و تخصص تحصيل كرده باشد و كاملاً به مسائل قضايي اسلام آگاه باشد و داراي عقل و بلوغ و عدالت باشد، خلاصه اين كه تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، مي تواند طبق موازين قضايي اسلام، قضاوت و انشاي حكم كند.

چنان كه معتقدان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص اين مورد را نفي مي كنند وگرنه بازپرسي و منشي گري در دفاتر دادگاه ها و دادگستري ها و كارهايي از اين قبيل مورد بحث و نزاع نيست، زيرا اين گونه امور قضاوت نيست و از محل بحث خارج است.(2)

در پايان اين نكتة مهم را يادآور مي شويم كه به موضوع قضاوت و مسئوليت آن، نبايد به عنوان يك شغل و منصب مانند ديگر شغل ها نگاه شود كه آيا فقط حق مردان است و يا نه زنان نيز داراي چنين حقي هستند؟ همان گونه كه قبلاً گفتيم بايد به عنوان يك مسئوليت سنگين به آن نگاه شود. كساني كه مورد قضاوت قرار مي گيرند، انسان ها و جان و مال شان اند، بنابراين بايد كسي در اين مقام جا گيرد كه بهترين جايگاه و شرايط لازم براي احراز اين مقام و انجام اين مسئوليت را دارد، چون حقوق انسان ها مطرح است، نه يك شغل و منصب عادي.

اگر برخي از فقها به خاطر بعضي از ويژگي هاي زنانه (مانند زود تحت تأثير قرار گرفتن و يا عاطفي بودن آنان) معتقدند كه اين مسئوليت نبايد به زنان داده شود، به خاطر رعايت حق و شأن انسان هايي است كه مورد قضاوت قرار مي گيرند.

پي نوشت ها:

1. جواهر الكلام، ج 40، ص 14.

2. مجمع الفائده و البرهان، ج 2، ص 15، با تلخيص.